استغل قرار إنشاء مراكز الخدمات الحكومية بهدف التيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية دون اللجوء للحصول عليها من أماكن بعيدة وفى طوابير طويلة والتعامل مع الروتين الحكومى لتحقيق أطماعه فى الثراء السريع، فكر المحامى فى استغلال هذا القرار فأسس مكتب النور للخدمات الحكومية الذى يسهل عليه التعامل مع مصلحة الأحوال المدنية وإقبال المواطنين فى استخراج بطاقات شخصية أو تجديدها أو الحصول على جوازات سفر وغيرها من هذه النوعية من الخدمات..
سعى المواطنون للإقبال على هذه المراكز ومن بينها مركز النور للخدمات الحكومية الذى يملكه الإخوانى حسن إبراهيم محمد النوبى، ذو الـ 42 عاما، والذى يعمل محاميا بعد أن تقدم خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية بطلب ترخيص رسمى لمركز الخدمات الخاص به، فحصل عليه وظل يعمل طوال الفترة من 2014 حتى 2019 على جمع صور من بطاقات المواطنين لتجديدها ولكنه كان يقوم بملء استمارات الأحوال المدنية وتوقيعها بنفسه للحصول على هذه البطاقات دون علم أصحابها والذى سافر عدد منهم إلى الخارج واستغلالها فى شراء سلع وسيارات بموجب هذه البطاقات..
وعلى الرغم من إغلاق هذا المركز لمخالفته اشتراطات الترخيص، تم اكتشاف الأمر عندما طالب أصحاب محلات كبرى أصحاب البطاقات المزورة بسداد أقساط وشيكات وإيصالات أمانة قام بتوقيعها بموجب البطاقات الصحيحة التى حصل عليها «النوبى» دون علم أصحابها وكذلك عندما تفاجأ المصريون العائدون من خارج البلاد بوجود أحكام غيابية لعدم دفع أقساط سلع تم شرائها على الرغم من أنهم كانوا فى الخارج وقت تجديد البطاقات وشراء تلك السلع وبتعدد البلاغات من المواطنين من مختلف الوظائف والمهن أمام مباحث الأحوال المدنية بأن تم إصدار بطاقات شخصية لهم دون علمهم ومنهم مسافرين للدول العربية توصلت تحريات المباحث لمكان اختباء المتهم بمنزل تابع لأحد القيادات الإخوانية المسجونة حاليا على ذمة قضايا إرهاب والمملوك لشقيقته وتم ضبطه وتقديمه للمحاكمة لإعادة إجراءات محاكمته فى 5 قضايا تزوير صدرت بها أحكام غيابية من بين 23 قضية لم يتم البت فيها..
وأمام محكمة جنايات شبرا برئاسة المستشار خالد الشباسى قضت بمعاقبة الإخوانى أخطر مزورى البطاقات الشخصية بالسجن المشدد 10 سنوات عن كل قضية من 5 قضايا متهم فيها ليصل مجمع الأحكام فى الـ 5 قضايا بالسجن المشدد 50 عاما، ومازالت الـ 18 قضية تزوير الأخرى لم يتم إصدار أحكام فيها، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهم استغل مكتب تراخيص الخدمات الذى أسسة خلافا لصحيح القانون بطريقة غير قانونية إبان حكم جماعة الإخوان بأن استغل صور بطاقات المواطنين بإصدار بطاقات جديدة لأشخاص خارج البلاد وعلى أثر تقديم البلاغات تم ضبطه واثبتت كافة تقارير الطب الشرعى أن المواطنين الصادر بأسمائهم هذه البطاقات لم يحرروا تلك المستندات المنسوبة إليهم لذا قررت المحكمة توقيع أقصى عقوبة عليه وأخذه بأكبر قدر من الشدة.
وأشادت المحكمة بما تم إنجازه من التحديث والتطوير فى مصلحة الأحوال المدنية من استخراج البطاقات الفورية ما أدى إلى منع تكرار هذه الأفعال الناجمة من التصوير الشخصى وأخذ بصمات اليد إلكترونيا.
